حضانة الأطفال في قوانين الأحوال الشخصية الإماراتية: الحقوق والمسؤوليات
مقدمة
تُعد حضانة الأطفال من أهم المواضيع في قوانين الأحوال الشخصية الإماراتية، حيث تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في ظل النزاعات الأسرية. تتناول القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ضوابط الحضانة، شروطها، التزامات الحاضن، وحالات سقوط الحضانة، مع مراعاة حقوق كل من الأب والأم.
يعتبر موضوع الحضانة من أكثر المسائل إثارةً للنزاعات بين الوالدين بعد الانفصال أو الطلاق، حيث يسعى كل طرف إلى ضمان بقاء الطفل تحت رعايته. ولأهمية هذه المسألة، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة ومحددة تنظم عملية الحضانة، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته.
تعريف الحضانة وفق القانون الإماراتي
الحضانة في القانون الإماراتي تعني رعاية الطفل، وتوفير متطلباته الأساسية من مأكل، ملبس، صحة، وتعليم، إضافة إلى توفير بيئة سليمة لنموه النفسي والعاطفي. يتم التمييز بين الحضانة والولاية؛ فالحضانة تتعلق بالرعاية المباشرة للطفل، بينما الولاية تشمل اتخاذ القرارات الجوهرية حول تعليمه وسفره وصحته.
وبموجب القانون، تعتبر الأم هي الحاضن الأساسي للأطفال في السنوات الأولى بعد الطلاق، ما لم يكن هناك سبب قانوني يمنعها من الحضانة. ومع ذلك، لا يعني ذلك حرمان الأب من حقوقه، حيث يتمتع الوالد غير الحاضن بحقوق زيارة منتظمة، ويمكنه المطالبة بالحضانة في ظروف معينة.
أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
يحدد القانون الإماراتي معايير أساسية لضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وفقًا للآتي:
- حق الأم في الحضانة: تمنح الحضانة للأم في السنوات الأولى من عمر الطفل، حيث تُعتبر أقدر على توفير الرعاية والحنان اللازمين. ويعود ذلك إلى أن الطفل في هذه المرحلة يكون بحاجة إلى رعاية مكثفة من شخص قادر على الاهتمام به بشكل يومي.
- دور الأب في الحضانة: للأب دور محوري في الإنفاق على الطفل ورعايته، كما يمكن أن تُنقل إليه الحضانة في حالات معينة مثل عدم قدرة الأم على توفير بيئة مناسبة لنمو الطفل.
- سن الحضانة: تنتهي حضانة الأم للطفل الذكر عند بلوغه سن 11 عامًا، وللأنثى عند سن 13 عامًا، ما لم تقرر المحكمة تمديدها وفقًا لمصلحة الطفل.
- أهلية الحاضن: يجب أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا، قادرًا على تربية الطفل، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي يمس الشرف والأمانة.
- ديانة الحاضن: يُشترط أن يكون الحاضن من نفس ديانة الطفل، لضمان عدم التأثير على معتقداته الدينية.
- عدم الزواج بأجنبي: تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت بشخص أجنبي عن الطفل، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك لصالح الطفل.
حقوق الحاضن والمحضون
- حقوق الحاضن: يشمل ذلك حق الحاضن في الحصول على نفقة الحضانة، والرعاية الصحية، والتعليم للمحضون.
- حقوق الطفل (المحضون): يحق للطفل العيش في بيئة آمنة، الحصول على الرعاية الصحية، التعليم المناسب، والاحتفاظ بعلاقة طبيعية مع كلا الوالدين.
نقل الحضانة وسقوطها
يتم نقل الحضانة إلى الطرف الآخر إذا ثبت أن الحاضن الحالي غير مؤهل لرعاية الطفل، أو في الحالات التالية:
- إصابة الحاضن بمرض يمنعه من تقديم الرعاية المناسبة.
- زواج الأم الحاضنة بشخص غير محرم للطفل.
- الإهمال في تربية الطفل أو تعريضه للخطر.
- سوء معاملة الطفل نفسيًا أو جسديًا.
حق الزيارة ورؤية الأطفال
يكفل القانون حق الطرف غير الحاضن في رؤية الطفل وزيارته، حيث تُحدد المحكمة جدولًا زمنيًا لتنظيم الزيارات، مع مراعاة مصلحة الطفل وعدم التأثير على استقراره النفسي والعاطفي.
حضانة الأطفال في حال السفر
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة دون موافقة الولي أو إذن المحكمة، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق الطرف الآخر في الرؤية أو الوصاية.
دور المحاكم في حسم نزاعات الحضانة
تلعب محاكم الأحوال الشخصية دورًا حيويًا في الفصل في قضايا الحضانة، حيث تعتمد على تقارير الخبراء الاجتماعيين والنفسيين لتحديد الأنسب للطفل. يتم إجراء تحقيق شامل في الظروف المعيشية للطفل، ومدى قدرة الحاضن على تلبية احتياجاته.
أحدث التعديلات القانونية في قضايا الحضانة
مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، شهد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عدة تعديلات لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. ومن أبرز التعديلات إدراج نصوص تتيح للمحكمة تقييم كل حالة على حدة، وإعطاء الأولوية لمصلحة الطفل بدلاً من تطبيق القواعد بشكل صارم.
خاتمة
تؤكد قوانين الأحوال الشخصية في الإمارات أن مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الأساسي في قضايا الحضانة. ومع التطورات القانونية الحديثة، أصبح من الممكن تعديل القرارات القضائية بما يحقق هذه المصلحة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول قضايا الحضانة في الإمارات، يمكنك التواصل مع “رؤية المستقبل للمحاماة والاستشارات القانونية”، حيث نساعدك في فهم حقوقك واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
إقرأ ايضأ:
الطلاق في الإمارات إجراءات قانونية وحماية حقوق الأطراف المعنية
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
متابعة