تبسيط لمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري
إليك ملخصًا مفصلًا حول مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري في الإمارات، مستندًا إلى الوثيقة التي أرسلتها. سأقوم بتحليل القانون وأحكامه، وشرح مواده الرئيسية، بالإضافة إلى تأثيره على السوق والاقتصاد الإماراتي.
تمهيد
يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 إلى تعزيز مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضع إطار قانوني متكامل يشمل التعريفات، الأهداف، نطاق التطبيق، والعقوبات المفروضة على المخالفين. ويشمل ذلك الإجراءات المتعلقة بالبضائع المغشوشة، الفاسدة، والمقلدة، مع التأكيد على حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق.
النطاق العام للقانون
يسري هذا القانون على جميع الأنشطة التجارية داخل دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، ولا يستثني أي شخص أو كيان تجاري من الخضوع لأحكامه. ويحدد المرسوم الجرائم المتعلقة بالغش التجاري، مسؤوليات التجار والمزودين، وصلاحيات السلطات المختصة في ضبط هذه الجرائم.
المواد الرئيسية في القانون
1. التعريفات (المادة 1)
توضح المادة مجموعة من التعريفات المهمة، ومن أبرزها:
- الغش التجاري: أي تغيير أو تزوير في ماهية السلع، منشئها، مصدرها، صلاحيتها، أو أي بيانات تجارية مضللة.
- البضائع المغشوشة: السلع التي تم تغيير طبيعتها، جودتها، أو مكوناتها بطريقة تؤدي إلى فقدان قيمتها المادية أو المعنوية.
- البضائع المقلدة: المنتجات التي تحمل علامات تجارية مزورة أو مشابهة لعلامات تجارية مسجلة دون إذن.
- البضائع الفاسدة: المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو الاستعمال كليًا أو جزئيًا.
- المزود: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد البضائع، تصنيعها، أو تسويقها.
2. أهداف المرسوم بقانون (المادة 2)
يهدف القانون إلى:
- مكافحة تقليد البضائع والغش التجاري بجميع أشكاله.
- تطوير آليات وضوابط فعالة لمواجهة التجارة غير المشروعة.
- تعزيز بيئة تجارية شفافة تحمي حقوق المستهلكين والتجار الملتزمين بالقانون.
3. نطاق التطبيق (المادة 3)
يطبق القانون على جميع أشكال الغش التجاري داخل الإمارات، سواء كان ذلك في المناطق الحرة أو الأسواق المحلية.
4. البضائع المغشوشة، الفاسدة، والمقلدة (المادة 4)
تحظر هذه المادة استيراد، تصدير، تصنيع، بيع، تخزين، نقل، تسويق، أو عرض البضائع المغشوشة، الفاسدة، أو المقلدة بأي شكل من الأشكال.
5. الإجراءات ضد البضائع المغشوشة (المادة 5)
تنص المادة على سحب هذه المنتجات من الأسواق والمخازن وإتلافها وفق إجراءات محددة.
6. علم المستهلك بالغش (المادة 6)
حتى لو كان المستهلك على علم بأن البضاعة مغشوشة، فذلك لا يعفي المزود من المسؤولية والعقوبات القانونية.
7. التزامات المزود (المادة 8)
- يجب على المزود الإفصاح بوضوح عن خصائص البضاعة.
- وضع بطاقات تعريفية تحتوي على جميع البيانات المطلوبة.
- تقديم الدفاتر التجارية والمستندات الرسمية عند الطلب.
8. صلاحيات مأموري الضبط القضائي (المادة 9-10)
يُمنح مأمورو الضبط القضائي الحق في:
- التفتيش الفوري للمحال التجارية والمخازن والمصانع.
- ضبط البضائع المشتبه فيها والتحفظ عليها لحين التحقق منها.
- فرض العقوبات على المخالفين وفق أحكام القانون.
9. العقوبات (المواد 16-21)
- الغرامات المالية: تتراوح بين 5,000 درهم إلى 2,000,000 درهم، حسب نوع المخالفة.
- الحبس: تصل العقوبات بالسجن إلى سنتين في بعض الحالات.
- الإغلاق الإداري: إمكانية إغلاق المحل أو النشاط المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- مصادرة وإتلاف البضائع المغشوشة فور ضبطها.
10. حق التظلم والطعن (المادة 23)
يحق للأفراد والكيانات التجارية تقديم تظلم إداري أو الطعن على قرارات الضبط والعقوبات أمام المحكمة المختصة.
دور اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري (المادة 14)
تم إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري للإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتضم ممثلين عن الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية، مع مسؤوليات تشمل:
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمنع الغش التجاري.
- مراجعة تقارير الغش التجاري واتخاذ القرارات بشأنها.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز فعالية تنفيذ القانون.
أهمية القانون وتأثيره على السوق الإماراتي
يعد هذا القانون خطوة رئيسية لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات، حيث يحقق:
- حماية المستهلكين من المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
- تعزيز الثقة في السوق من خلال ضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الالتزام بأفضل المعايير الدولية في مكافحة الغش التجاري.
- رفع مستوى الرقابة التجارية وتحسين آليات إنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم.
أمثلة عملية على الغش التجاري
- التلاعب في تاريخ الصلاحية للأغذية لتمديد فترة بيعها.
- بيع منتجات مقلدة مثل الملابس والإلكترونيات بعلامات تجارية مزورة.
- استخدام مكونات غير مطابقة للمواصفات في الأدوية والمكملات الغذائية.
- تزوير بيانات المنتجات العضوية وبيعها بأسعار مرتفعة دون التزام فعلي بالمعايير.
الخاتمة
يمثل مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 نقلة نوعية في جهود الإمارات لمحاربة الغش التجاري وتعزيز بيئة الأعمال العادلة والمستدامة. من خلال العقوبات الرادعة، والآليات الصارمة للمراقبة، ومنح الصلاحيات الواسعة لمأموري الضبط القضائي، سيكون للقانون تأثير كبير في تقليل انتشار السلع المغشوشة، حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز النزاهة التجارية في الدولة.
أقرأ ايضاً: الجرائم الإلكترونية وقضايا الاحتيال في الإمارات: الإطار القانوني والعقوبات
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
متابعة