تنفيذ الأحكام و الأوامر والسندات الأجنبية في الإمارات
تنفيذ الاحكام والأوامر والسندات الأجنبية من الموضوعات المهمة و التي يشغل بال كثير من القانونيين و المتقاضين على حد سواء و عالج المشرع الإماراتي هذه المسألة في كثير من التشريعات والنصوص القانونية سنتناول هذه المسألة ببعض من التفصيل لإماطة اللثام عن السائلين ، و اشترط المشرع الإماراتي بعض الشروط لتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية وقبل تناول تلك الشروط حري بنا معرفة ما المقصود بالأحكام الأجنبية و ماذا تعني تنفيذ الأحكام الأجنبية . وذلك على النحو التالي .
ما المقصود بالأحكام الأجنبية :
يقصد بها الأحكام القضائية أو التحكيمية الصادرة من دولة أخرى خلاف الدولة التي يطلب منها تنفيذ الحكم من خلال أجهزتها المختصة.
و المقصود بتنفيذ الأحكام الأجنبية :
هو إجازة و إمضاء ما صدر بصفة نهائية من قاضٍ أو مُحكّم مختص في دولة أخرى بعد توافر الشروط اللازمة.
@futvisionuae شروط تنفيذ الاحكام الأجنبية في الإمارات . هل لديك حكم صادر في دولة أخرى و ترغب بتنفيذه في دولة الامارات ؟ ما المقصود بالأحكام الأجنبية : يقصد بها الأحكام القضائية أو التحكيمية الصادرة من دولة أخرى خلاف الدولة التي يطلب منها تنفيذ الحكم من خلال أجهزتها المختصة. و المقصود بتنفيذ الأحكام الأجنبية : هو إجازة و إمضاء ما صدر بصفة نهائية من قاضٍ أو مُحكّم مختص في دولة أخرى بعد توافر الشروط اللازمة. (١) شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات : هناك شروط ليصبح الحكم الأجنبي قابلاً للتنفيذ في المحاكم الاماراتية منها : (أ) أن تكون محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالنزاع الذي صدر فيه الحكم او الامر. (ب) أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصاً طبقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. (ج) أن يكون الحكم أو الامر مصدقاً عليه وفقاً للأصول القانونية. (ه) أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. (و) أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيه مع تقديم شهادة مصدقة بذلك إن لم يكن منصوصا عليه في الحكم ذاته. (ه) أن لا يتعارض الحكم مع حكم او أمر سبق صدوره من محكمة مختصة بالدولة. (ن) أن لا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف الآداب أو النظام العام بالدولة. ومن الشروط التي قررتها السوابق القضائية (الطعن رقم 1482- 2023) : عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها بأحكام المعاهدات بين الدول وغيرها في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. أفضلية تطبيق نصوص المعاهدة الدولية دون نصوص القانون الداخلي في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الدولة. ما هي مزايا الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #حكم #أجنبي #أحكام #قضاء #محامي #محامية #محاماة #محاماة_استشارات_قانونية #محامي_في_ابوظبي #محامي_في_دبي #اقرب_محامي #محامين #محامي_إماراتي #قضية_تجارية #مقاولات #محامي_مدني #محامي_تجاري_ابوظبي #دائرة_القضاء_أبوظبي #تنفيذ_الحكم_الأجنبي#تنفيذ_الحكم #افضل_محامي#أفضل_محامي_في_أبوظبي
إذن ما هي تلك الشروط التي اشترطها المشرع الإماراتي لتنفيذ الأحكام والاوامر والسندات الأجنبية في الإمارات ؟ في التالي سنتناول شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات حسب نص المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022م .
شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات :
هناك شروط ليصبح الحكم الأجنبي قابلاً للتنفيذ في المحاكم الاماراتية حسب نص المادة (222) وهي على النحو التالي :
(أ) أن تكون محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالنزاع الذي صدر فيه الحكم او الامر.
(ب) أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصاً طبقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
(ج) أن يكون الحكم أو الامر مصدقاً عليه وفقاً للأصول القانونية.
(ه) أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
(و) أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيه مع تقديم شهادة مصدقة بذلك إن لم يكن منصوصا عليه في الحكم ذاته.
(ه) أن لا يتعارض الحكم مع حكم او أمر سبق صدوره من محكمة مختصة بالدولة.
(ن) أن لا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف الآداب أو النظام العام بالدولة.
وهناك بعض الشروط التي قررتها السوابق القضائية منها ما ورد في (الطعن رقم 1482- 2023) :
عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها بأحكام المعاهدات بين الدول وغيرها في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.
أفضلية تطبيق نصوص المعاهدة الدولية دون نصوص القانون الداخلي في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الدولة.
ما هي المستندات المطلوبة لتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية في الإمارات :
أصل السند المطلوب تنفيذه .
شهادة بأن السند قابل للتنفيذ في البلد التي أصدر به.
ترجمة مصدقة من السند المطلوب تنفيذه إن كانت صادرة بلغة غير اللغة العربية.
صورة من إعلان أطراف السند المطلوب تنفيذه.
ما هي الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة أخرى ؟
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعترف على نطاق واسع بالتحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات لا سيما التجارية منها ، و ينظم مسائل التحكيم في الإمارات قانون التحكيم (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018) و اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 حيث نصت هذه اللائحة بالفصل الرابع في المادة (58) على شروط تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية وذكرت المادة (86) بأنه يسري حكم المادة (85) من هذه اللائحة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
الاتفاقيات الدولية و تنفيذ أحكام التحكيم في الإمارات:
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تولي أهمية كبيرة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تسهيل هذا الأمر.
أهم الاتفاقيات الدولية التي تساهم في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الإمارات:
اتفاقية نيويورك 1958: تعتبر هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم، حيث تحدد الإطار القانوني للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها. وقد انضمت دولة الإمارات إلى هذه الاتفاقية في عام 2006، مما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز دولي للتحكيم.
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي: تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتشمل أحكامًا تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية.
اتفاقيات ثنائية: بالإضافة إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف، أبرمت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول أخرى في مجال التعاون القضائي، والتي تتضمن أحكامًا تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم.
دور الاتفاقيات الأجنبية في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الإمارات:
تسهيل إجراءات التنفيذ: تعمل الاتفاقيات الدولية على تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الإمارات، من خلال تحديد الشروط والإجراءات اللازمة للاعتراف بهذه الأحكام وإنفاذها.
توفير إطار قانوني موحد: تساهم الاتفاقيات الدولية في توفير إطار قانوني موحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مما يقلل من احتمالية وجود تعارض في القوانين المحلية.
تعزيز الثقة في نظام التحكيم: يعزز الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الثقة في نظام التحكيم في الإمارات، ويشجع الشركات الأجنبية على اللجوء إلى التحكيم لحل نزاعاتها التجارية.
بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، تلعب القوانين المحلية في دولة الإمارات دورًا هامًا في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مثل:
قانون الإجراءات المدنية: يتضمن هذا القانون أحكامًا تتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك أحكام التحكيم.
قانون التحكيم: يوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا للتحكيم في دولة الإمارات، ويتضمن أحكامًا تتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
بشكل عام، يمكن القول إن الاتفاقيات الأجنبية والقوانين المحلية في دولة الإمارات تعملان معًا على توفير بيئة قانونية داعمة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للتجارة والتحكيم.
ما هي مزايا الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها ؟
ماذا يحقق تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات ؟ الاعتراف بالأحكام الأجنبية و تنفيذها في الإمارات يحقق الآتي :
الحيلولة دون اعادة التقاضي مرة أخرى بنفس الموضوع وبين نفس الخصوم .
حفظ زمن و تكاليف التقاضي.
منع المدين من نقل أمواله للخارج للحيلولة دون التنفيذ.
تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الدولية.
تشجيع الاستثمار الأجنبي.
هل لديك حكم صادر في دولة أخرى و ترغب بتنفيذه في دولة الإمارات ؟ ما عليك الا الاتصال بنا لمساعدتك في الأمر .
احجز استشارة قانونيةيمكنك متابعتنا على شبكات التواصل الإجتماعي عبر النقر على :
متابعةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات المفتاحية
#حكم #أجنبي #أحكام #قضاء #محامي #محامية #محاماة #محاماة_استشارات_قانونية #محامي_في_ابوظبي #محامي_في_دبي #اقرب_محامي #محامين #محامي_إماراتي #قضية_تجارية #مقاولات #محامي_مدني #محامي_تجاري_ابوظبي #دائرة_القضاء_أبوظبي #تنفيذ_الحكم_الأجنبي#تنفيذ_الحكم #افضل_محامي #أفضل_محامي_في_أبوظبي